۶۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی در صنعت نفت هزینه شد

تداخل سرمایه نفت با بودجه کشور در ابتدای دهه ۵۰ آغاز مصیبت های کشور بود. سازمان برنامه در ابتدا قرار بود در قالب بانک توسعه ۸۵ درصد درآمدهای نفتی را به ثروت انباشته تبدیل کند. - اخبار اقتصادی -

به  گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست علمی-تخصصی بامدیریت علمی،  شهرام اشراق – رئیس هیئت مستشاری دیوان محاسبات کشور،علیرضا صالح - عضو هیأت عامل و معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی،  محمد کارکن ورنوسفادرانی- معاون امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  شهرام اشراق، رئیس هیئت مستشاری دیوان محاسبات کشور ضمن بیان گزارشی از کارگروه مطبوع خود در روند برگزاری همایش ملی بهبود روند اصلاح بودجه گفت: وضعیت نفت از سال 86 به این سو و بعد از درصد بندی، از یک معیار درستی برخوردار نیست.

کدام شرکتهای دولتی دارای بیشترین درآمد هستند؟

وی با اشاره به نوسانات موجود در بازار نفت و تاثیرات آن در بودجه ریزی کشور خاطر نشان کرد: باید برای مدیریت صنعت نفت نیز یک تدبیر اساسی صورت گیرد. هم زمانی فعالیت تجاری و حاکمیتی در وزارتخانه و شرکت نفت در مجموع این صنعت را دچار پدیده نا متعادلی کرده است.

رئیس هیئت مستشاری دیوان محاسبات ضمن اشاره به مشکلات صنعت نفت افزود: ما هیچ گاه نتوانستیم هزینه تمام شده نفت را به صورت شفاف معلوم کنیم.

وی ضمن اشاره به تجربیات دیگر کشورها در خصوص درآمدهای نفتی گفت: مدل حاکمیتی ما در صندوق توسعه ملی تنها در کشور ما اتفاق افتاده است و در دیگر کشورها چنین مدلی را سراغ ندارم. متاسفانه باید بگوییم با ابزار قانون، قانون گریزی کرده ایم و تنها به تأمین روزمره پرداختیم و از آینده نگری در این بحث غافل شده ایم.

 علیرضا صالح، عضو هیأت عامل و معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی ضمن تبیین گزارشی تحت عنوان رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت گفت: از ابتدای سال 1334 در برنامه دوم در شورای عالی اقتصاد بحث این بود که نفت سرمایه است و نباید آن را به هزینه تبدیل کنیم. در قانون برنامه دوم قانون سازمان برنامه و بودجه تصویب شد که دقیقا کارکرد و ساختار صندوق توسعه ملی کنونی را داشت.

وی ضمن بیان این ایده که نباید نفت را هزینه کرد بلکه باید نگاه سرمایه ای به آن داشت خاطرنشان کرد: در ابتدای برنامه سوم قرار بود 60 درصد درآمد نفت وارد بانک عامل توسعه سازمان برنامه شود و سالی 5 واحد درصد به آن اضافه شود تا به 85 درصد برسد و 15 درصد از منابع حاصل از فروش نفت نیز بابت نگهداری صنعت نفت هزینه شود. در آن سال ها نیز مجموعه ای که پلان توسعه ای ژاپن را طراحی کرد برای طراحی پلان اقتصادی ایران توسط ابتهاج به کشور وارد شدند. این مجموعه معروف به موسسه برنامه یکم بود. این گروه مشاورین بودند که طرح های توسعه ای را معرفی می کردند و به عنوان بازوی علمی تخصصی سازمان برنامه کارشان را انجام می دادند.

وی با اشاره به کارکردهای بانک عامل توسعه ایران گفت: در اصل سازمان برنامه قرار بود منابع حاصل از نفت را سرمایه گذاری کند و سودحاصل از سرمایه گذاری را داخل بودجه ببرد. اگر آن روند ادامه داشت هم اکنون یک ترلیون دلار منابع این صندوق بود که با پنج الی شش درصد سود آن می توانستیم کشور را اداره کنیم.

صالح ادامه داد: تجربه بعد از انقلاب و همزمان با جنگ تحمیلی نیز تحت عنوان "صندوق توسعه ساز" توسط مرحوم عظیمی پیگیری شد. براساس این ایده، به هیچ عنوان نباید منابع حاصل از نفت هزینه شود، بلکه باید سرمایه گذاری شود. در برنامه اول و دوم بعد از جنگ به این مهم نپرداختیم اما از برنامه سوم به سمت حساب ذخیره ارزی حرکت کردیم. این حساب پنجاه درصد نوسان گیری می کرد و پنجاه درصد هم برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی عمل می کرد.

وی با اشاره به تجربه حساب ذخیره ارزی گفت: در تجربه ابتدایی 37 میلیارد دلار وارد این صندوق شد. اما متاسفانه از سال 84 تا 89، در انتهای دوره این حساب و آغاز صندوق توسعه ملی، منابع منتقل شده به صندوق توسعه از حساب ذخیره تنها دو میلیون دلار بود.

وی ضمن اشاره به فلسفه وجودی این صندوق ها در دنیا گفت: این صندوق ها برای ایجاد ثروت تاسیس می شوند. صندوق­های توسعه نه بانک هستند که تسهیلات بدهند و نه بهزیستی، بلکه این صندوق ها باید در خدمت تولید ثروت باشد. ما باید هم اکنون با بازتعریف این صندوق، روند بهبود وضعیت صندوق را تسهیل کنیم. لذا در دوره جدید به سمت اصلاح این صندوق گام برداشته ایم.

در دهه 30 شرکت نفت زیر مجموعه وزارت اقتصاد بود

 صالح ضمن اشاره به رابطه مالی نفت و دولت در طول تاریخ کشور گفت: از سال 1334 که شرکت ملی نفت ایجاد شد این شرکت هماننده دیگر شرکت های دولتی ذیل وزارت اقتصاد بود. لذا اگر این شرکت دولتی است باید مثل دیگر شرکت ها باشد. اینکه نمی دانیم این شرکت است، سازمان است، موسسه است و ... یک مسئله اساسی است لذا بر این باورم وضعیت حکمرانی آشفته شرکت ملی نفت باید ساماندهی شود.

تا سال 78 درامدهای شرکت نفت به خزانه واریز می‌شد/ از سال 84 ودر قالب برنامه چهارم توسعه، نسبت بهره مالکانه مطرح شد

وی ضمن اشاره به مدل اداره شرکت نفت از سال 58 تا سال 78 خاطر نشان کرد: تمامی درآمدها در این تاریخ به خزانه داده می شد. البته این مدل سختی های خاص خود را داشت. از سال 79 به بعد تمامی درآمدهای فروش محصولات نفتی منهای خود نفت به شرکت ملی تخصیص داده می شد. اما درآمدهای نفتی در آن سال مستقیم به دولت داده می شد. اما از سال 84 به بعد بحث نسبت بهره مالکانه مطرح شد. که همزمان با برنامه چهارم توسعه بود. این مدل نیز مورد توافق قرار نگرفت و هم اکنون شرکت ملی نفت علاوه بر برداشت 14.5 درصد از فروش نفت به صورت مستقیم، از میزان بالای بدهی خود سخن می گوید.

صالح: قیمت تمام شده نفت ایران زیر 11 دلار است

صالح ضمن بیان اهمیت اصلاح مدل حکمرانی در صندوق توسعه ملی، ضرورت این تغییر نگاه را یادآور شد و گفت: با توجه به قیمت تمام شده بهای نفت که زیر 11 دلار است باید به سمت مدل بهره مالکانه حرکت کنیم. همواره فروش نفت 100 درصد بیش از این عدد خواهد بود  لذا پیشنهاد دارم از صد درصد منابع فروش نفت  50 درصد را مستقیم داخل صندوق ببریم و تکالیف اشتباه بر صندوق تکلیف نکنیم. باید توجه داشته باشیم این صندوق بانک نیست و هیئت عامل باید به درستی پیش برنده خلق ثروت در این صندوق باشد. لذا باید تأکید کنم این صندوق صرفا باید خلق ثروت داشته باشد. در ادامه از منابع حاصل از فروش نفت از پنجاه درصد باقی مانده پیشنهاد می کنم، 30 درصد این منابع باید به صورت مالیات ویژه توسط دولت از شرکت ملی نفت اخذ شود و 20 درصد هم برای توسعه صنعت نفت به خود شرکت ملی نفت پرداخت شود. در واقع درآمد دولت از فروش نفت به صورت اخذ مالیت ویژه 30 درصد باشد.

وی در خاتمه، یک حکم پیشنهادی برای درج در برنامه هفتم توسعه در خصوص منابع حاصل از فروش نفت را ارائه کرد.

در ادامه این نشست  محمد کارکن، معاون امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بیان رابطه مالی نفت، دولت و صندوق توسعه ملی کشور گفت: در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393، رابطه مالی نفت، صندوق و دولت مورد اشاره قرار گرفته است.

وی ضمن اشاره به احکام برنامه ششم توسعه در خصوص ورودی منابع صندوق گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، این سهم 30 درصد بود که سالانه باید دو درصد در طول اجرای برنامه افزایش پیدا می کرد که بر اساس آمار موجود این مهم محقق نشده است.

 کارکن ضمن اشاره به لایحه پیشنهادی سال 1401 دولت در خصوص درآمد شرکت نفت گفت: وزارت نفت در این وضعیت باید به تنظیم گری بپردازد.

وی ادامه داد: شرکت ملی نفت محصولات خود را یا صادر می کند، یا در شبکه داخلی توزیع می کند و یا در قالب بورس انرژی به پتروشیمی ها می فروشد و تقریبا در همه این موارد 14.5 درصد از این منابع متعلق به شرکت ملی نفت است.

کارکن ضمن اشاره به محدودیت ها و شرایط خاص دولت در شرایط تحریمی، دلیل عدم واریز سهم صندوق را شرایط خاص کشور دانست و گفت: میانگین واریزی به این صندوق 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت بوده است. ما اگر سالی 10 میلیارد دلار وارد صندوق می کردیم الان باید 130 میلیارد دلار موجودی نقدی این صندوق می‌بود.

60 درصد منابع صندوق توسعه ملی در صنعت نفت هزینه شد

وی ضمن انتقاد از عدم وجود بیلان صحیح شرکت نفت افزود: سهم 14.5 درصد باید برای هزینه های جاری و سرمایه گذاری هزینه می شد که متاسفانه عمده این مبلغ به هزینه جاری تخصیص داده شده است. این در حالی است که هم اکنون 60  درصد از منابع صندوق در خود صنعت نفت هزینه شده است که به دلیل نبود همان بیلان روشن شرکت ملی نفت، صندوق نمی تواند نظارت صحیحی بر این منابع داشته باشد.

 کارکن ضمن بیان چالش های برخی قوانین موجود در خصوص حمایت از تولید گفت: آیا ما باید 14.5 درصد سهم شرکت نفت را با همین وضعیت ادامه دهیم؟ نگاه دولت به این شرکت درآمدی است و این در حالی است که شرکت نفت اعلام می کند با کمبود منابع مواجه است.

وی ضمن اشاره به تلاش کاهش وابستگی دولت به نفت در بودجه خاطر نشان کرد: دولت اکنون به صندوق یک نگاه صندوق ثبات ساز دارد که به نظر من این نگاه خطا است. ما در واقع نیازمند رابطه مالی دقیق در این زمینه هستیم. هرچه وابستگی دولت به نفت بیشتر باشد تنظیم این رابطه دشوارتر می شود. ما باید یک رابطه مالی کارآمد در این زمینه ایجاد کنیم.

 کارکن در تشریح پیشنهاد خود اضافه کرد: می توانیم در کنار شرکت ملی نفت شرکت های نفت دیگری هم داشته باشیم. تأسیس این شرکت ها لزوماً ربطی به ملی بودن نفت ندارد. در واقع وزارت نفت می تواند اگر به مقام تنظیم گری خود ارجاع کند، شرکت های متعددی را در کنار شرکت ملی نفت تنظیم گری کند. پس از آن با ساختار بودجه ریزی دقیق می تواند شرکت ها را تحت نظارت قرار دهد. لذا بر این باورم ما باید انحصار شرکت ملی نفت و گاز را بشکنیم و همه شرکت های خصوصی بتوانند پیمانکاری تولید و فروش نفت را برعهده داشته باشند. حتی می توانیم در بخش برداشت نفت از رویکرد صیانتی بهره ببریم تا از چاه­های موجود برای آینده نیز بتوانیم استفاده کنیم.

نفت جزو انفال است و مدل بهره مالکانه باید احیا شود

 کارکن ضمن بررسی جدول هزینه و دست مزدهای شرکت های فعال در عرصه نفت و گاز در کشور گفت: با توجه به اینکه نفت جزء انفال به حساب می آید، بهره مالکانه یک مدل موفق در این موضوع می تواند باشد و ایجاد فضای رقابتی در این مورد مهم است و باید بهای تمام شده را بر اساس مبنای ریالی بتوانیم انجام دهیم. این مهم با مرجعیت شورای اقتصاد دولت می تواند راهبری شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی سازمان برنامه و بودجه صندوق توسعه ملی سازمان برنامه و بودجه منابع حاصل از فروش نفت صندوق توسعه ملی ضمن اشاره صنعت نفت هزینه سازمان برنامه سرمایه گذاری بهره مالکانه شرکت ملی نفت منابع صندوق رابطه مالی صندوق ها هم اکنون شرکت نفت تمام شده شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۸۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آب‌های خاکستری؛ نجات‌بخش حیات زمین

امروزه بسیاری از شهرهای جهان در معرض خطر بحران آب قرار دارند، بحرانی که با کاهش منابع آب زیرزمینی و سطحی به دلایل مختلف، در بسیاری از نقاط دنیا به اکوسیستم‌ها آسیب می‌زند، اما در این بین استفاده از آب‌های خاکستری در کشاورزی، صنایع و مصارف، یکی راه‌های مقابله با نگرانی فزاینده کمبود آب در دنیا است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، آب یکی از عناصر ضروری و اولیه حیات روی زمین، هسته اصلی توسعه پایدار و لازمه توسعه اجتماعی_‌اقتصادی، تولید انرژی، غذا و سالم ماندن اکوسیستم است؛ اما کمبود آب نگرانی فزاینده‌ای در سراسر جهان به حساب می‌آید که همه را به تلاش برای رفع این بحران واداشته است، از این رو محدود بودن منابع آب شیرین، تغییرات آب و هوایی به ویژه گرمایش زمین، انفجار جمعیت و افزایش تقاضا تا چهار برابر در بعضی مناطق، کمبود آب شیرین را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های جوامع بشری تبدیل کرده و استفاده از آب‌های خاکستری در کشاورزی، صنایع و مصارف، یکی راه‌های مقابله با این بحران است، آب خاکستری، به آب‌های ضایعاتی (پساب) که دربرگیرنده تمام جریان‌ها به استثنای فاضلاب خروجی از سرویس‌های بهداشتی استحصال شده از فعالیت‌های معمول روزانه مانند رخت‌شویی، شست‌وشوی ظروف و حمام کردن است که می‌تواند برای اموری مانند آبیاری فضاهای سبز و ساختمان‌های نیازمند رطوبت زیاد مانند گلخانه‌ها به مصرف مجدد برسد، اما آب‌های سیاه دارای نوعی باکتری هستند که برای سلامتی انسان ضرر دارد و نمی‌توان به راحتی و به سرعت آن را از آب جدا کرد تا بتوان برای بعضی استفاده‌های روزمره مانند کشاورزی استفاده کرد، از سویی آب خاکستری حاوی چنین ماده‌ای نیست و خطر استفاده از آن بسیار کمتر است.

دانشمندان با ارزیابی داده‌ها معتقدند؛ آب خاکستری ۵۰ تا ۸۰ درصد فاضلاب شهری و صنایع را تشکیل می‌دهد، فاضلاب را می‌توان به دو دسته آب سیاه و خاکستری طبقه‌بندی کرد، اگرچه هر دو فاضلاب هستند، اما سطح آلودگی آنها متفاوت است، آب خاکستری بیش از ۸۰ درصد فاضلاب تولیدی در ساختمان‌های مسکونی و اداری را تشکیل می‌دهد که ناشی از شست‌وشوی لباس، استحمام، روشویی و آشپزخانه است، می‌توان این آب را به جای انتقال به شبکه فاضلاب به آبیاری فضاهای سبز، پر کردن فلاش‌تانک‌ها و شست‌وشوی محوطه‌ها اختصاص داد، همچنین در صنایعی نظیر لباسشویی‌ها، شست‌وشوی خودرو و بعضی سیستم‌های آتش‌نشانی امکان استفاده فراهم است.

بر اساس اعلام سازمان ملل، در ۱۰۰ سال اخیر مصرف آب در سراسر جهان شش برابر بیشتر شده است، کارشناسان می‌گویند با افزایش جمعیت، تولیدات صنعتی و کالاهای مصرفی باز هم سالی یک درصد به مصرف آب افزوده خواهد شد، این در حالی است که تغییرات اقلیمی تأثیر به‌سزایی بر وضعیت آب خواهد داشت و بر بحران آن دامن خواهد زد، به گزارش یونیسف دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به آب سالم دسترسی ندارند، اکنون سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر در مناطقی زندگی می‌کنند که حداقل یک ماه در سال با کمبود آب مواجه هستند و از سوی دیگر میلیون‌ها نفر دیگر نیز در ماه‌های بارندگی و سیل با آلودگی چشمه‌ها و منابع آب مواجه می‌شوند.

امروزه بسیاری از شهرهای بزرگ جهان در معرض خطر بحران آب قرار دارند، وضعیت منابع آبی کشور ایران نیز به‌طور خاص، موضوع بحث و بررسی بسیاری از مسئولان حوزه آب و زیست محیطی قرار دارد و نگرانی‌هایی ناشی از بحران آب، دغدغه اصلی برنامه‌ریزی‌های سال‌های اخیر در این حوزه بوده است، زیرا ایران کشوری با اقلیم گرم و خشک است و در کمربند بیابانی و نیمه‌بیابانی کره زمین قرار دارد؛ از ویژگی‌های این منطقه محدودیت منابع آب سطحی، تبخیر بالا، وابستگی به منابع آب زیرزمینی و نیز بارندگی کم است، به طوری که میانگین بارندگی در کشور حدود یک‌سوم میانگین جهانی است.

به این ترتیب استفاده از آب خاکستری باعث می‌شود نیاز برداشت کمتری از منابع آب زیرزمینی و سطحی وجود داشته باشد که این کار علاوه بر حفظ منابع آب، به حفاظت از محیط زیست هم کمک می‌کند، زیرا استفاده از آب خاکستری سبب کاهش بار آلی فاضلاب و آلودگی مجاری فاضلاب‌روها شده و مقدار فاضلاب تولیدی را تا حد بسیار زیادی کاهش می‌دهد که منجر به کاهش مصرف انرژی هم خواهد شد، گرچه کم شدن مقدار بار هیدرولیکی فاضلاب ناشی از این اقدام خود به عنوان عاملی نامطلوب در تغییر پارامترهای اولیه طراحی خطوط، کلکتورها و تصفیه فاضلاب مطرح است، اما به هر حال تفکیک فاضلاب در مبدا و بازچرخانی آن در محل از جمله راهکارهای مؤثر در کاهش نیاز آبی در دنیا است.

بر این اساس، اهداف و برنامه‌های مربوط به توسعه پایدار با تمرکز بر مدیریت منابع طبیعی، به دنبال شناخت و برطرف کردن نیاز نسل‌های آینده است، مشکلات جهانی به دلیل محدودیت دسترسی همیشگی به منابع آب سالم و مناسب شرب و بهداشتی به خصوص در مناطق خشک و کم باران، دولت‌ها را به چاره‌اندیشی و بهره‌مندی از منابع جایگزین آب تازه و همچنین توسعه استراتژی‌های بازیافت هدایت کرده است که یکی از مهم‌ترین جایگزین‌ها برای محدودیت است، در این میان که حفظ محیط زیست از مباحث مهم در پایداری حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینی امروزی است و توسعه فضای سبز، بخش جدانشدنی شهرسازی و نیازهای اولیه زندگی شهری و یکی از شاخص‌های مناسب شهرها برای زندگی تعریف می‌شود؛ تفکر استفاده مجدد از منبع عظیم پساب تصفیه‌خانه‌ها مطابق با استانداردها به عنوان راهکاری پایدار جهت مقابله با کم‌آبی با اهداف توسعه فضای سبز و حفظ محیط زیست است.

نتایج تحقیقات نشان داده است که جمعیت ایران طی هشت دهه اخیر، از حدود هشت میلیون نفر در سال ۱۳۰۰ به ۸۳ میلیون نفر تا پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است، بر این اساس میزان سرانه آب تجدیدپذیر سالانه کشور از میزان حدود ۱۳ هزار متر مکعب در سال ۱۳۰۰ به حدود ۱۴۰۰ متر مکعب در سال ۱۳۹۲ تقلیل یافته است و در صورت ادامه این روند، وضعیت در آینده به مراتب بدتر خواهد شد، در این راستا با قنبر احدزاده، فعال و کارشناس محیط‌زیست گفت‌وگویی داشتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

ایمنا: آب خاکستری با آب سیاه چه تفاوتی دارد؟

احدزاده: آب خاکستری، آبی است که از مصارف خانگی جمع‌آوری می‌شود، البته این آب به استثنای فاضلاب خانگی است و به آن آب سیاه می‌گویند، این نوع پساب‌ها پس از استفاده آلوده می‌شوند و استفاده از آن برای سلامت انسان ضرر دارد، اما برخلاف آب سیاه یا همان فاضلاب خانگی آب خاکستری می‌تواند دوباره به حالت قبل بازگردد، حدود سرانه تأمین آب خاکستری از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و با توجه به استانداردهای زندگی، عادات، سبک زندگی و درجه در دسترس بودن آب بین ۹۰ تا ۱۵۰ لیتر در روز متغیر است.

تفاوت آب خاکستری با آب سیاه باعث شده تا در کشورهای مختلف روی آن برنامه‌ریزی متفاوتی انجام دهند و از آن به عنوان یکی از راهکارهای کاهش مصرف آب و مقابله با کمبود آب استفاده کنند، به طوری که آب و هوا نیز بر تولید آب خاکستری تأثیر می‌گذارد، به عنوان مثال در یک کشور گرم، متوسط تولید آب خاکستری حدود ۱۵۰ لیتر برای هر نفر در روز است، معادل ۸۲ درصد کل مصرف آب شیرین است، ۵۶ درصد آن از دوش گرفتن، ۳۰ درصد از آشپزخانه، هشت درصد از لباس‌های شسته شده و شش درصد از مصارف دیگر مانند آبکشی است.

ایمنا: بازچرخانی آب‌های صنعتی و پساب چگونه بر کاهش استفاده از منابع آب تأثیر می‌گذارد؟

احدزاده: مسئله بازچرخانی آب از جمله مواردی است که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز به آن به طور ویژه اشاره شد، بر این اساس در ماده ۷ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه آمده است تا «برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پساب» در دستور کار قرار گیرد.

نکته قابل توجه در مسئله پساب‌ها نداشتن اطلاع کافی مردم نسبت به این صنعت است، بر اساس پژوهش انجام شده توسط یکی از مراکز افکارسنجی رسمی در کشور که در دو استان انجام شده است، ۴۷.۵۵ درصد از مردم این دو استان اطلاعی از تعریف پساب ندارند و تنها ۲۲.۷ درصد به طور دقیق پساب را با تعاریف اصلی معرفی کرده‌اند، علاوه بر این ۳.۴۵ درصد از شهروندان این دو استان فکر می‌کنند، پساب همان آب آلوده جاری در سطح شهرهای کشور است.

بر اساس آخرین آمارنامه ماهانه صنعت آب و برق طی مرداد سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۵۸ تصفیه‌خانه فاضلاب در مدار فعالیت قرار دارند که به طور روزانه ۵۷۵۴ مترمکعب آب تولید می‌کنند، با فرض ثابت بودن این عدد در طول ۳۶۵ روز سال، ۲.۱ میلیارد متر مکعب پساب در هر سال از طریق تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در کشور مهیا استفاده دوباره خواهد شد، بر این مبنا استفاده مجدد در شرایطی که ۵۳ درصد از مشترکان کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند، می‌تواند زمینه کاهش ۱.۵ درصد استفاده از آب تجدیدپذیر در کشور را فراهم کند.

ایمنا: ظرفیت‌های استفاده صحیح از آب‌های خاکستری در حفاظت از محیط زیست چیست؟

احدزاده: امروزه با بحران کمبود منابع آبی و تأمل انسان‌ها به صنعتی شدن شهرها با حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز، بازچرخانی پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به‌عنوان راهی برای گریز از شرایط کم‌آبی و خشکسالی با کارایی بیشتر و استفاده از هر قطره آن برای نسل‌های آینده، لزوم برنامه‌ریزی جهت بهره‌وری بهینه از منابع آب متعارف و نامتعارف را از اهمیت فراوانی برخوردار کرده است.

از آنجا که کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدودکننده اصلی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در دهه‌های آینده به شمار می‌رود و امنیت و توسعه پایدار با استفاده از روش بازچرخانی آب برای کاهش آسیب‌های کم‌آبی در مناطق کم‌آب کشور می‌تواند در توسعه صنعت و فضای سبز نقش بسیار مؤثری را ایفا کند؛ جمع‌آوری و تصفیه جداگانه و متمرکز یا نیمه متمرکز آب خاکستری و فاضلاب در گستره‌های بزرگ مانند یک شهر کاری بسیار پرهزینه و فاقد توجیه اقتصادی است، اما استفاده از آب خاکستری در مقیاس یک ساختمان یا مجتمع یا گستره‌های کوچک می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و به طور قطع بر کاهش مصرف آب مؤثر خواهد بود.

حفظ محیط زیست از مباحث مهم در پایداری حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینی امروزی است و توسعه فضای سبز، بخش جدانشدنی شهرسازی و نیازهای اولیه زندگی شهری و یکی از شاخص‌های مناسب شهرها برای زندگی تعریف می‌شود؛ بنابراین کاربرد فاضلاب‌های تصفیه شده با احداث تصفیه‌خانه‌های بزرگ و رعایت ضوابط زیست محیطی برای بهره‌برداری از بخشی از آن برای مصرف در توسعه و آبیاری فضای سبز با انجام مراحلی با کنترل و کیفیت استانداردهای لازم مورد بهره‌برداری بوده است که محور این قوانین بر حفظ سلامتی انسان، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی خاک و آب استوار است که در دوره‌های زمانی مشخصی مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

بر این اساس در کنار اقداماتی نظیر تغییر الگوی کاشت، مدیریت توزیع و مصرف آب، بازچرخانی آب و تصفیه فاضلاب‌های شهری به منظور استفاده متعارف و غیرمتعارف با مناسب‌سازی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی، توسعه فضای سبز تصفیه‌خانه‌ها با شیوه‌های آبیاری غرقابی و پساب کاملاً با کیفیت و مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست از دغدغه‌ها در تأمین منابع آبی پایدار در کشور است.

ایمنا: مدیریت ضعیف آب خاکستری چه خطراتی را به همراه دارد؟

احدزاده: تفکر استفاده مجدد از منبع عظیم پساب تصفیه‌خانه‌ها مطابق با استانداردها به عنوان راهکاری پایدار جهت مقابله با کم‌آبی با اهداف توسعه فضای سبز و حفظ محیط زیست است و استفاده مجدد از آب خاکستری برای آبیاری باغ‌های خانگی یا زمین‌های کشاورزی رایج است، به ویژه در مناطقی که آب کمیاب یا قیمت منابع آبی بالا است، این اقدام انجام می‌شود، از این رو اهمیت و ارزش آب خاکستری چندین برابر خواهد شد، در بعضی مواقع اغلب از اثرات منفی بالقوه استفاده از منابع آب خاکستری غفلت می‌کنیم، زیرا آب خاکستری تصفیه نشده، اگر چه حاوی کمترین درصد آلاینده‌ها است، اما حاوی عوامل بیماری‌زا، مواد شیمیایی، نمک‌ها، روغن‌ها، چربی‌ها و ذرات جامد است که امکان دارد بر سلامت انسان و کیفیت خاک‌ها و آب‌های زیرزمینی اثر بگذارد، با این حال می‌توانیم با رعایت قوانین اساسی، خطرات آلودگی این آب‌ها را کاهش دهیم تا با مدیریت صحیح از آب‌های خاکستری به عنوان راهکاری پایدار جهت مقابله با کم‌آبی با اهداف توسعه فضای سبز و حفظ محیط زیست استفاده کنیم و از بروز خطرات در این زمینه پیشگیری کنیم.

ایمنا: اهمیت بهره‌مندی از آب‌های خاکستری برای سازگاری با تغییرات اقلیم چیست؟

احدزاده: امروزه تغییر اقلیم، یکی از مؤثرترین عوامل مؤثر بر رشد و نمو گیاهان، چرخه زندگی گیاهان را دستخوش تغییر خواهد کرد و حتی ممکن است بسیاری از گونه‌های گیاهی که از دیرباز و در حال حاضر در فضای سبز استفاده شده‌اند، تناسب خود را در اقلیم کنونی از دست دهند، سیلاب‌های گاه و بی‌گاه در کشور به راحتی قابل مدیریت و استفاده هستند، نه اینکه وارد دریا شوند و ضمن شستن خاک‌های مرغوب، آب زیادی را از سرزمین خارج و خسارت وارد شده به منابع طبیعی را دو چندان کنند؛ در حالی که می‌توان این چرخه را با مدیریت درست استفاده از این منابع آب و جلوگیری از ایجاد خسارت‌ها، متوقف کرد و از این آب‌های نامتعارف برای آبیاری درختان دست کاشت بهره برد.

لازم است بدانیم تغییر اقلیم از محیط‌زیست جدا نیست و اگر بارندگی کم و هوا گرم‌تر شود، تحت تأثیر سناریوهای مختلف، تغییر اقلیم رخ می‌دهد، مطابق پیش‌بینی‌ها با تغییرات اقلیم مناطق خشک، خشک‌تر می‌شود و طی روند کاهش بارندگی‌ها و افزایش دما در جهان با دسترسی آب کمتر در آن سرزمین‌ها، پوشش گیاهی و سبزینگی از بین می‌رود و با افزایش گردوخاک و رشد پدیده‌هایی مانند آتش‌سوزی و سیل‌های فراوان و ناگهانی محیط‌زیست آسیب می‌بیند و تخریب خواهد شد، در این شرایط طی دهه‌های اخیر با افزایش مصارف بی‌رویه آب و به‌تبع آن روند رو به رشد تولید فاضلاب و توجه به استفاده غیراصولی در وضع موجود ایجاب می‌کند، برای جلوگیری از گسترش مشکلات محیط زیستی و تأمین بخشی از آب مورد نیاز مصارف مختلف از طریق بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب‌ها و آب‌های برگشتی اقدامات اساسی اجرایی شود.

در این شرایط چنانچه با مشکل کمبود آب نیز مواجه نباشیم، باز هم استفاده از پساب برای حفظ منابع آبی بسیار لازم است، زیرا توجه به این مهم زمینه‌ساز توسعه پایدار است، همچنین نقش آمایش سرزمینی در مسیر توسعه پایدار کشور، بازچرخانی پساب و تبدیل شدن اقلیم از نیمه خشک به خشک باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

کد خبر 750825