۶۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی در صنعت نفت هزینه شد
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۸۹۴۰
تداخل سرمایه نفت با بودجه کشور در ابتدای دهه ۵۰ آغاز مصیبت های کشور بود. سازمان برنامه در ابتدا قرار بود در قالب بانک توسعه ۸۵ درصد درآمدهای نفتی را به ثروت انباشته تبدیل کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست علمی-تخصصی بامدیریت علمی، شهرام اشراق – رئیس هیئت مستشاری دیوان محاسبات کشور،علیرضا صالح - عضو هیأت عامل و معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی، محمد کارکن ورنوسفادرانی- معاون امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهرام اشراق، رئیس هیئت مستشاری دیوان محاسبات کشور ضمن بیان گزارشی از کارگروه مطبوع خود در روند برگزاری همایش ملی بهبود روند اصلاح بودجه گفت: وضعیت نفت از سال 86 به این سو و بعد از درصد بندی، از یک معیار درستی برخوردار نیست.
کدام شرکتهای دولتی دارای بیشترین درآمد هستند؟وی با اشاره به نوسانات موجود در بازار نفت و تاثیرات آن در بودجه ریزی کشور خاطر نشان کرد: باید برای مدیریت صنعت نفت نیز یک تدبیر اساسی صورت گیرد. هم زمانی فعالیت تجاری و حاکمیتی در وزارتخانه و شرکت نفت در مجموع این صنعت را دچار پدیده نا متعادلی کرده است.
رئیس هیئت مستشاری دیوان محاسبات ضمن اشاره به مشکلات صنعت نفت افزود: ما هیچ گاه نتوانستیم هزینه تمام شده نفت را به صورت شفاف معلوم کنیم.
وی ضمن اشاره به تجربیات دیگر کشورها در خصوص درآمدهای نفتی گفت: مدل حاکمیتی ما در صندوق توسعه ملی تنها در کشور ما اتفاق افتاده است و در دیگر کشورها چنین مدلی را سراغ ندارم. متاسفانه باید بگوییم با ابزار قانون، قانون گریزی کرده ایم و تنها به تأمین روزمره پرداختیم و از آینده نگری در این بحث غافل شده ایم.
علیرضا صالح، عضو هیأت عامل و معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی ضمن تبیین گزارشی تحت عنوان رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت گفت: از ابتدای سال 1334 در برنامه دوم در شورای عالی اقتصاد بحث این بود که نفت سرمایه است و نباید آن را به هزینه تبدیل کنیم. در قانون برنامه دوم قانون سازمان برنامه و بودجه تصویب شد که دقیقا کارکرد و ساختار صندوق توسعه ملی کنونی را داشت.
وی ضمن بیان این ایده که نباید نفت را هزینه کرد بلکه باید نگاه سرمایه ای به آن داشت خاطرنشان کرد: در ابتدای برنامه سوم قرار بود 60 درصد درآمد نفت وارد بانک عامل توسعه سازمان برنامه شود و سالی 5 واحد درصد به آن اضافه شود تا به 85 درصد برسد و 15 درصد از منابع حاصل از فروش نفت نیز بابت نگهداری صنعت نفت هزینه شود. در آن سال ها نیز مجموعه ای که پلان توسعه ای ژاپن را طراحی کرد برای طراحی پلان اقتصادی ایران توسط ابتهاج به کشور وارد شدند. این مجموعه معروف به موسسه برنامه یکم بود. این گروه مشاورین بودند که طرح های توسعه ای را معرفی می کردند و به عنوان بازوی علمی تخصصی سازمان برنامه کارشان را انجام می دادند.
وی با اشاره به کارکردهای بانک عامل توسعه ایران گفت: در اصل سازمان برنامه قرار بود منابع حاصل از نفت را سرمایه گذاری کند و سودحاصل از سرمایه گذاری را داخل بودجه ببرد. اگر آن روند ادامه داشت هم اکنون یک ترلیون دلار منابع این صندوق بود که با پنج الی شش درصد سود آن می توانستیم کشور را اداره کنیم.
صالح ادامه داد: تجربه بعد از انقلاب و همزمان با جنگ تحمیلی نیز تحت عنوان "صندوق توسعه ساز" توسط مرحوم عظیمی پیگیری شد. براساس این ایده، به هیچ عنوان نباید منابع حاصل از نفت هزینه شود، بلکه باید سرمایه گذاری شود. در برنامه اول و دوم بعد از جنگ به این مهم نپرداختیم اما از برنامه سوم به سمت حساب ذخیره ارزی حرکت کردیم. این حساب پنجاه درصد نوسان گیری می کرد و پنجاه درصد هم برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی عمل می کرد.
وی با اشاره به تجربه حساب ذخیره ارزی گفت: در تجربه ابتدایی 37 میلیارد دلار وارد این صندوق شد. اما متاسفانه از سال 84 تا 89، در انتهای دوره این حساب و آغاز صندوق توسعه ملی، منابع منتقل شده به صندوق توسعه از حساب ذخیره تنها دو میلیون دلار بود.
وی ضمن اشاره به فلسفه وجودی این صندوق ها در دنیا گفت: این صندوق ها برای ایجاد ثروت تاسیس می شوند. صندوق‌های توسعه نه بانک هستند که تسهیلات بدهند و نه بهزیستی، بلکه این صندوق ها باید در خدمت تولید ثروت باشد. ما باید هم اکنون با بازتعریف این صندوق، روند بهبود وضعیت صندوق را تسهیل کنیم. لذا در دوره جدید به سمت اصلاح این صندوق گام برداشته ایم.
در دهه 30 شرکت نفت زیر مجموعه وزارت اقتصاد بود
صالح ضمن اشاره به رابطه مالی نفت و دولت در طول تاریخ کشور گفت: از سال 1334 که شرکت ملی نفت ایجاد شد این شرکت هماننده دیگر شرکت های دولتی ذیل وزارت اقتصاد بود. لذا اگر این شرکت دولتی است باید مثل دیگر شرکت ها باشد. اینکه نمی دانیم این شرکت است، سازمان است، موسسه است و ... یک مسئله اساسی است لذا بر این باورم وضعیت حکمرانی آشفته شرکت ملی نفت باید ساماندهی شود.
تا سال 78 درامدهای شرکت نفت به خزانه واریز می‌شد/ از سال 84 ودر قالب برنامه چهارم توسعه، نسبت بهره مالکانه مطرح شد
وی ضمن اشاره به مدل اداره شرکت نفت از سال 58 تا سال 78 خاطر نشان کرد: تمامی درآمدها در این تاریخ به خزانه داده می شد. البته این مدل سختی های خاص خود را داشت. از سال 79 به بعد تمامی درآمدهای فروش محصولات نفتی منهای خود نفت به شرکت ملی تخصیص داده می شد. اما درآمدهای نفتی در آن سال مستقیم به دولت داده می شد. اما از سال 84 به بعد بحث نسبت بهره مالکانه مطرح شد. که همزمان با برنامه چهارم توسعه بود. این مدل نیز مورد توافق قرار نگرفت و هم اکنون شرکت ملی نفت علاوه بر برداشت 14.5 درصد از فروش نفت به صورت مستقیم، از میزان بالای بدهی خود سخن می گوید.
صالح: قیمت تمام شده نفت ایران زیر 11 دلار است
صالح ضمن بیان اهمیت اصلاح مدل حکمرانی در صندوق توسعه ملی، ضرورت این تغییر نگاه را یادآور شد و گفت: با توجه به قیمت تمام شده بهای نفت که زیر 11 دلار است باید به سمت مدل بهره مالکانه حرکت کنیم. همواره فروش نفت 100 درصد بیش از این عدد خواهد بود لذا پیشنهاد دارم از صد درصد منابع فروش نفت 50 درصد را مستقیم داخل صندوق ببریم و تکالیف اشتباه بر صندوق تکلیف نکنیم. باید توجه داشته باشیم این صندوق بانک نیست و هیئت عامل باید به درستی پیش برنده خلق ثروت در این صندوق باشد. لذا باید تأکید کنم این صندوق صرفا باید خلق ثروت داشته باشد. در ادامه از منابع حاصل از فروش نفت از پنجاه درصد باقی مانده پیشنهاد می کنم، 30 درصد این منابع باید به صورت مالیات ویژه توسط دولت از شرکت ملی نفت اخذ شود و 20 درصد هم برای توسعه صنعت نفت به خود شرکت ملی نفت پرداخت شود. در واقع درآمد دولت از فروش نفت به صورت اخذ مالیت ویژه 30 درصد باشد.
وی در خاتمه، یک حکم پیشنهادی برای درج در برنامه هفتم توسعه در خصوص منابع حاصل از فروش نفت را ارائه کرد.
در ادامه این نشست محمد کارکن، معاون امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بیان رابطه مالی نفت، دولت و صندوق توسعه ملی کشور گفت: در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393، رابطه مالی نفت، صندوق و دولت مورد اشاره قرار گرفته است.
وی ضمن اشاره به احکام برنامه ششم توسعه در خصوص ورودی منابع صندوق گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، این سهم 30 درصد بود که سالانه باید دو درصد در طول اجرای برنامه افزایش پیدا می کرد که بر اساس آمار موجود این مهم محقق نشده است.
کارکن ضمن اشاره به لایحه پیشنهادی سال 1401 دولت در خصوص درآمد شرکت نفت گفت: وزارت نفت در این وضعیت باید به تنظیم گری بپردازد.
وی ادامه داد: شرکت ملی نفت محصولات خود را یا صادر می کند، یا در شبکه داخلی توزیع می کند و یا در قالب بورس انرژی به پتروشیمی ها می فروشد و تقریبا در همه این موارد 14.5 درصد از این منابع متعلق به شرکت ملی نفت است.
کارکن ضمن اشاره به محدودیت ها و شرایط خاص دولت در شرایط تحریمی، دلیل عدم واریز سهم صندوق را شرایط خاص کشور دانست و گفت: میانگین واریزی به این صندوق 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت بوده است. ما اگر سالی 10 میلیارد دلار وارد صندوق می کردیم الان باید 130 میلیارد دلار موجودی نقدی این صندوق می‌بود.
60 درصد منابع صندوق توسعه ملی در صنعت نفت هزینه شد
وی ضمن انتقاد از عدم وجود بیلان صحیح شرکت نفت افزود: سهم 14.5 درصد باید برای هزینه های جاری و سرمایه گذاری هزینه می شد که متاسفانه عمده این مبلغ به هزینه جاری تخصیص داده شده است. این در حالی است که هم اکنون 60 درصد از منابع صندوق در خود صنعت نفت هزینه شده است که به دلیل نبود همان بیلان روشن شرکت ملی نفت، صندوق نمی تواند نظارت صحیحی بر این منابع داشته باشد.
کارکن ضمن بیان چالش های برخی قوانین موجود در خصوص حمایت از تولید گفت: آیا ما باید 14.5 درصد سهم شرکت نفت را با همین وضعیت ادامه دهیم؟ نگاه دولت به این شرکت درآمدی است و این در حالی است که شرکت نفت اعلام می کند با کمبود منابع مواجه است.
وی ضمن اشاره به تلاش کاهش وابستگی دولت به نفت در بودجه خاطر نشان کرد: دولت اکنون به صندوق یک نگاه صندوق ثبات ساز دارد که به نظر من این نگاه خطا است. ما در واقع نیازمند رابطه مالی دقیق در این زمینه هستیم. هرچه وابستگی دولت به نفت بیشتر باشد تنظیم این رابطه دشوارتر می شود. ما باید یک رابطه مالی کارآمد در این زمینه ایجاد کنیم.
کارکن در تشریح پیشنهاد خود اضافه کرد: می توانیم در کنار شرکت ملی نفت شرکت های نفت دیگری هم داشته باشیم. تأسیس این شرکت ها لزوماً ربطی به ملی بودن نفت ندارد. در واقع وزارت نفت می تواند اگر به مقام تنظیم گری خود ارجاع کند، شرکت های متعددی را در کنار شرکت ملی نفت تنظیم گری کند. پس از آن با ساختار بودجه ریزی دقیق می تواند شرکت ها را تحت نظارت قرار دهد. لذا بر این باورم ما باید انحصار شرکت ملی نفت و گاز را بشکنیم و همه شرکت های خصوصی بتوانند پیمانکاری تولید و فروش نفت را برعهده داشته باشند. حتی می توانیم در بخش برداشت نفت از رویکرد صیانتی بهره ببریم تا از چاه‌های موجود برای آینده نیز بتوانیم استفاده کنیم.
نفت جزو انفال است و مدل بهره مالکانه باید احیا شود
کارکن ضمن بررسی جدول هزینه و دست مزدهای شرکت های فعال در عرصه نفت و گاز در کشور گفت: با توجه به اینکه نفت جزء انفال به حساب می آید، بهره مالکانه یک مدل موفق در این موضوع می تواند باشد و ایجاد فضای رقابتی در این مورد مهم است و باید بهای تمام شده را بر اساس مبنای ریالی بتوانیم انجام دهیم. این مهم با مرجعیت شورای اقتصاد دولت می تواند راهبری شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی سازمان برنامه و بودجه صندوق توسعه ملی سازمان برنامه و بودجه منابع حاصل از فروش نفت صندوق توسعه ملی ضمن اشاره صنعت نفت هزینه سازمان برنامه سرمایه گذاری بهره مالکانه شرکت ملی نفت منابع صندوق رابطه مالی صندوق ها هم اکنون شرکت نفت تمام شده شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۸۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرصت طلایی «مشارکت مردم» در توسعه طلای سیاه
مدل‌های نوین تأمین مالی مانند «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود» و «سهام ممتاز» با جذب سرمایه‌های خرد مردمی و فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های نفتی به افزایش شفافیت، کاهش فساد و توسعه عادلانه منابع کمک می‌کنند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، با وجود پتانسیل بالای صنعت نفت و گاز ایران برای توسعه اقتصادی و صنعتی، شرکت ملی نفت ایران به صورت انحصاری در بخش‌های اکتشاف، تولید و صادرات فعالیت می‌کرد، اما با تصویب ماده 15 برنامه هفتم توسعه در جهت مشارکت توان بخش خصوصی و سرمایه مردم در توسعه میادین مشترک، این انحصار شکسته و بستر مناسب اعطای مجوز دولت در این زمینه به بخش خصوصی فراهم شده است. در کنار اعطای مجوز، مدل تأمین مالی شرکت سهام عام پروژه نیز به عنوان بستری اصلی جذب سرمایه مردمی را فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر، با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است. این وضعیت، نیاز به اصلاح ساختاری در صنعت نفت و گاز را بیش از پیش آشکار کرده است. ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نه تنها می‌تواند به افزایش کارایی و نوآوری در این بخش کمک کند، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی را نیز ایجاد می‌کند و موجب رشد و ثبات اقتصادی خواهد شد.
کشورهای در حال گذار مانند ایران که با چالش‌های منابع محدود و نیاز‌های گسترده اقتصادی روبه‌رو هستند، نمی‌توانند تمام بخش‌های اقتصادی خود را به طور همزمان توسعه دهند. در این میان، تمرکز بر صنعت نفت به عنوان یک بخش کلیدی می‌تواند استراتژی مؤثری برای تحریک رشد و توسعه پایدار باشد. توجه و سرمایه‌گذاری در این بخش نه تنها منجر به افزایش درآمدهای دولت می‌شود، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای دانش فنی، به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک شایانی می‌کند. توسعه صنعت نفت و گاز با رویکرد مشارکتی و شفاف می‌تواند به عنوان یک اهرم قدرتمند برای ارتقای سطح زندگی مردم و تقویت استقلال اقتصادی کشور عمل کند. با تعیین سیاست‌های مناسب و اجرای برنامه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در این بخش، می‌توان از پتانسیل‌های نهفته آن برای دستیابی به یک توسعه پایدار و همه‌جانبه بهره‌برداری کرد. با اینکه صنعت نفت و گاز ایران پتانسیل زیادی برای رانندگی توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور دارد، شرکت ملی نفت ایران همچنان به عنوان تنها بازیگر در عرصه‌های اکتشاف، تولید و صادرات نفت و گاز، نقش انحصاری خود را حفظ کرده است. این وضعیت انحصاری در ماده 15 برنامه هفتم توسعه به پایان رسید و باز شدن این بخش به رقابت و مشارکت‌های گسترده‌تر و اعطای مجوز بهره‌برداری به بخش خصوصی به تسریع رشد اقتصادی و افزایش کارآمدی صنعتی کمک شایانی خواهد کرد. با خارج شدن توسعه صنعت نفت و گاز از حالت انحصاری، شاهد باز شدن در‌های این صنعت به روی بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی خواهیم بود. با تسهیل اعطای مجوز بهره‌برداری از میادین به بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه قدم اول توسعه اقتصاد و به خصوص بالادست صنعت نفت و گاز با کمک بخش غیردولتی و تمرکز بر مشارکت بخش خصوصی و مردمی اقتصاد فراهم شده است.
حال برای بهره بردن از تمامی عواید این توسعه باید بر مدل مشارکت مبتنی بر جذب سرمایه‌های خرد مردمی نیز تمرکز کرد. شرکت سهام عام پروژه بستر مناسبی است که مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری‌ها را ممکن می‌سازد. این مدل تأمین مالی به عنوان ابزار اصلی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی به سوی پروژه‌های عظیم و استراتژیک عمل می‌کند و با استفاده از ابزار‌های حاکمیتی که در اختیار دولت قرار دارد، امکان فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و مطمئن برای عموم مردم را به ارمغان می‌آورد. برای دستیابی به فرصت‌های توسعه‌ای با مشارکت خرد مردمی در منابع سرشار نفت و گاز کشور، لازم است ساختار‌های موجود تأمین مالی در صنعت نفت شکسته و به سمت مدل‌های توسعه مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی سوق داده شود. این مدل‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم مردمی در پروژه‌های بزرگ نفتی و گازی را فراهم آورند و از این طریق، درآمدها و منافع حاصل از این منابع به طور گسترده‌تری بین جامعه توزیع شود. برای مشارکت مؤثر مردم در صنعت نفت باید تدابیری اتخاذ شود تا محدودیت‌های قانونی و بوروکراتیک کاهش یابند. قوانین جدیدی باید تصویب شوند که اجازه دهند بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خرد به راحتی و با اطمینان خاطر در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند. این امر نیازمند تضمین‌هایی است که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و بازگشت سرمایه را در یک بازه زمانی معقول و قابل پیش‌بینی امکانپذیر کند.
مشارکت مردم در صنعت نفت می‌تواند به تحقق اقتصادی متوازن و پایدار منجر شود، جایی که هر شهروند می‌تواند به طور مستقیم از منافع طبیعی کشور بهره‌مند شود. این مدل توسعه مشارکتی نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به تقویت حس مالکیت ملی و افزایش شفافیت در مدیریت منابع کمک شایانی خواهد کرد.
در آینده با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی و افزایش تمایل به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، اهمیت نفت ممکن است تغییر کند. با این حال تا زمانی که جهان به طور کامل به سمت انرژی‌های پاک حرکت نکرده است، نفت همچنان به عنوان یک منبع کلیدی انرژی باقی خواهد ماند. برای ایران، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری در استخراج و استفاده از نفت می‌تواند به ایجاد مزیت‌های رقابتی در عرصه جهانی کمک کند.
از همین رو نیز به کارگیری توان بخش خصوصی به عنوان توسعه‌دهنده میدان به همراه جذب سرمایه‌های خرد مردمی به عنوان سرمایه‌گذار و سهامدار اصلی توسعه میادین کشور، با ترکیب استفاده حاکمیت از ظرفیت ماده 15 برنامه هفتم توسعه در کنار اعطای سهام ممتاز سودی به مردم در قالب شرکت سهام عام پروژه تحقق خواهد یافت.
مسیر مردمی‌سازی توسعه میادین مشترک با بستر مناسب
محمد حبیبی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت به کارگیری سرمایه‌های خرد مردمی و توان بخش خصوصی در بالادست صنعت نفت و گاز به «جوان» می‌گوید: «یکی از رویکرد‌های مهم در بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع نفتی، توسعه مشارکتی صنعت نفت است. این رویکرد، نه تنها به معنای جذب سرمایه‌های خارجی و خصوصی است، بلکه به معنای درگیر کردن جامعه و سرمایه‌های خرد مردمی در این صنعت حیاتی است. تجربه نشان داده است هرچه مردم بیشتر در فرآیند‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند، نتایج به دست آمده شفاف‌تر و پایدارتر خواهد بود. برای ایران که بخش عمده‌ای از اقتصاد آن به صنعت نفت وابسته است، مشارکت عمومی می‌تواند نه تنها به توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک کند، بلکه باعث افزایش نظارت عمومی بر این صنعت شود و در نتیجه به کاهش فساد و افزایش کارایی کمک کند.»
وی ادامه می‌دهد: «فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای عموم مردم می‌تواند از طریق ابزار‌های مالی نوین مانند اوراق بهادار شده سهام پروژه‌های نفتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختص به انرژی یا حتی مدل‌های مشارکتی مستقیم در پروژه‌ها فراهم شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها امکان پذیرفتن ریسک‌های متناسب با پتانسیل بازگشت سرمایه را به سرمایه‌گذاران می‌دهد، بلکه این اطمینان را به آنها می‌دهد که در رشد و توسعه اقتصادی کشورشان شریک هستند. برای مثال، از طریق مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، سرمایه‌گذاران می‌توانند انتظار داشته باشند که سرمایه‌گذاری‌های‌شان در پروژه‌های نفتی، علاوه بر کمک به اقتصاد کشور، بازده مالی مناسبی نیز داشته باشد.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییر نقش دولت در زمینه توسعه بالادست صنعت نفت و گاز به سمت رگولاتور توسعه می‌گوید: «با توسعه مشارکت مردمی، دولت می‌تواند نقش خود را از یک تأمین‌کننده و مدیر انحصاری به ناظر و تسهیل‌کننده تغییر دهد. این تغییر نقش به دولت اجازه می‌دهد تا بر رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی، اخلاقی و اقتصادی در پروژه‌های نفتی نظارت بیشتری داشته باشد، در حالی که از نظر مالی ریسک کمتری متحمل می‌شود. بدین ترتیب، توسعه پایدار و بهینه‌سازی منابع نفتی کشور در یک چارچوب شفاف و پاسخگو میسر می‌گردد که در آن منافع ملی و مردمی به طور متوازن در نظر گرفته شده‌اند.»
وی با اشاره به بستر جذاب و ابزار مناسب جذب سرمایه‌های خرد مردمی در تأمین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه تصریح می‌کند: «مدل‌های نوین تأمین مالی مانند «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود» و «سهام ممتاز» با جذب سرمایه‌های خرد مردمی و فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های نفتی به افزایش شفافیت، کاهش فساد و توسعه عادلانه منابع کمک می‌کنند. مردم ایران با سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها نه تنها به طور مستقیم در تولید ثروت ملی سهیم خواهند شد، بلکه فعالانه در روند توسعه کشور نیز مشارکت خواهند داشت.»
حبیبی در پایان خاطرنشان می‌کند: «راهبرد‌های «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم مردمی را در پروژه‌های بزرگ نفتی فراهم می‌آورند که این خود نه تنها مشارکت عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه به توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز کمک می‌کند. در مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، سرمایه‌گذاران می‌توانند با خیالی آسوده در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، چراکه تضمینی برای بازگشت سرمایه در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر «سهام ممتاز» به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد که علاوه بر سود، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروژه‌ها نیز نقش داشته باشند و از مزایای اداری و مالی خاصی بهره‌مند شوند.»
عبور از توسعه محدود دولتی میادین مشترک کشور با تکیه بر ورود توان و سرمایه مردمی
زهرا فلاحی، کارشناس انرژی در رابطه با انحصار شرکت ملی نفت در توسعه میادین کشور به «جوان» می‌گوید: «توسعه و تولید میادین نفت و گاز نیازمند سرمایه‌گذاری، تخصص و فناوری قابل توجهی است. از لحاظ تاریخی، شرکت ملی نفت ایران انحصار صنعت ایران را در اختیار داشت و تمامی جنبه‌های اکتشاف، تولید و صادرات را کنترل می‌کرد. این کنترل متمرکز رقابت، نوآوری و کارایی را در صنعت محدود کرد. علاوه بر این نقش دولت در تعیین سهمیه‌ها و قیمت‌های تولید اغلب به ناکارآمدی و انحراف بازار منجر می‌شد.»
وی می‌افزاید: «با این حال، با تصمیم اخیر برای شکستن انحصار و اجازه دادن به شرکتهای بخش خصوصی برای رقابت برای توسعه میادین نفت و گاز، صنعت برای رشد و توسعه قابل توجهی آماده است. این حرکت نه تنها باعث ارتقای رقابت و کارایی می‌شود، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و ایجاد شغل باز می‌کند. یکی از مزایای کلیدی باز کردن بخش نفت و گاز به روی مشارکت بخش خصوصی، پتانسیل افزایش اکتشاف و توسعه میادین جدید است. شرکتهای خصوصی فن‌آوری‌های نوآورانه، تخصص و سرمایه را با خود به ارمغان می‌آورند که می‌تواند به باز کردن پتانسیل ذخایر دست‌نخورده کمک کند. این به نوبه خود می‌تواند باعث افزایش سطح تولید، افزایش درآمد برای دولت و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جمعیت محلی شود.»
این کارشناس انرژی در رابطه با مزیت‌های شکسته شدن انحصار شرکت ملی نفت در توسعه میادین نفت و گاز کشور می‌گوید: «علاوه بر این اجازه مشارکت بخش خصوصی در صنعت نیز می‌تواند باعث بهبود کارایی و مقرون به صرفه شود. شرکتهای خصوصی اغلب چابک‌تر هستند و به شرایط بازار پاسخ می‌دهند که می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری سریع‌تر و اجرای پروژه شود. این می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تولید و نتایج بهتر پروژه شود که در نهایت به نفع ذینفعان و کل اقتصاد است. این تغییر نه تنها به تقویت پایداری صنعت نفت کمک می‌کند، بلکه اطمینان می‌دهد که منافع حاصل از منابع طبیعی به صورت شفاف و عادلانه بین تمامی ذینفعان توزیع می‌شود و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک صنعت نفت و گاز پویا، شفاف و بهینه در ایران شود. این تحول، در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش استقلال اقتصادی در برابر فشار‌های خارجی، بسیار حیاتی است، بنابراین توسعه مشارکتی صنعت نفت با درگیر کردن بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی می‌تواند راهکاری برای کاهش وابستگی به بودجه‌های دولتی و افزایش شفافیت و کارآمدی در این صنعت باشد. ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای عموم مردم که به افزایش ثروت و بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند، باعث می‌شود افراد بیشتری از منافع اقتصادی ناشی از منابع نفتی بهره‌مند شوند.»
وی ادامه می‌دهد: «دولت موظف است که نه تنها از منظر قانونی، بلکه در عمل نیز اطمینان حاصل کند که منافع سرمایه‌گذاری‌ها به صورت کارآمد و بدون هیچ تأخیری به سرمایه‌گذاران بازگردانده شود. این اطمینان می‌تواند از طریق اجرای سیاست‌های حمایتی که به سرعت‌بخشیدن به پیشرفت پروژه‌ها کمک می‌کنند و همچنین توسعه ساختار‌های نظارتی مؤثر برای کنترل دقیق عملکرد پروژه‌ها تضمین شود. با پیاده‌سازی چنین رویکردی، دولت نه تنها تعهد خود را به تقویت رشد و توسعه اقتصادی کشور نشان می‌دهد، بلکه گام‌های محکمی نیز به سوی توسعه پایدار و درگیر کردن شهروندان در فرآیند‌های اقتصادی می‌نهد.»
وی در پایان می‌گوید: «با وجود پتانسیل بالای صنعت نفت و گاز ایران برای توسعه اقتصادی و صنعتی، شرکت ملی نفت ایران همچنان به صورت انحصاری در بخش‌های اکتشاف، تولید و صادرات فعالیت می‌کند. این وضعیت انحصاری با توجه به نیاز به تنوع‌بخشی و مدرن‌سازی منابع فرصتی است برای گشودن صنعت نفت به رقابت و مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های مردمی که می‌تواند به شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و افزایش کارآمدی صنعتی کمک کند. شرکت سهام عام پروژه به عنوان بستری کلیدی عمل می‌کند که مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری‌ها را ممکن می‌سازد. این مدل تأمین مالی به عنوان ابزار اصلی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی به سوی پروژه‌های عظیم و استراتژیک عمل می‌کند و با استفاده از ابزار‌های حاکمیتی که در اختیار دولت قرار دارد، امکان فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و مطمئن را برای عموم مردم به ارمغان می‌آورد.»
منبع: جوان
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت